المُقارنَة بين البَيع والرِّبا :
سوَّى الكُفار بين البَيع والرِّبا فقالوا : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا أي إنَّما الزِّيادَة عِند حلول الأَجل التي هي رِبا النَّسيئة كمِثل أَصل الثَّمن في أَول العَقد ، وهي مُحاوَلة فاشِلة لِأنَّ هُناك فُروقًا عَظيمَة مُؤثِّرة بين البَيع والرِّبا منها :
أَوَّلاً : أن البَيع قَد أحلَّه اللَّه والرِّبا قَد حرَّمَه اللَّه ، وعلى العِباد أَنْ يَتَلقوا ذلك بِالقَبول مِن غَير اعتِراض .
ثانيًا : أن الاتِّجار بالبَيع والشِّراء قَابِل للرِّبح والخَسارَة والمهارة الشخصية والجُهد الشَّخصي ، أمَّا الاتِّجار بالرِّبا فهو مُحدَّد الرِّبح في كُلّ حَالة لا يَبذِل فيه جُهد ولا تُستَخدم فيه مَهارة فهو رُكود وهُبوط وكَسل .
ثالثًا : أن البَيع فيه مُعاوضَة ونَفع للطَّرفَين ، والرِّبا إنَّما يَحصُل فيه النَّفع لِطرَف وَاحد ، قال في تَفسير المَنار : وقد جَعل أَكثر المُفسِّرين هَذا الجَواب يعني قوله : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا مِن قَبيل إِبطَال القِياس بالنَّصّ أي أَنَّكم تَقيسون في الدِّين والله تعالى لا يُجيز هذا القِياس . ولَكنَّ المَعهود في القُرآن مُقارَعة الحُجة بالحُجة ، وقَد كان النَّاس في زمِن التَّنزيل يَفهمون معنى الحُجة في رَدِّ القُرآن لِذلك القَول ؛ إذْ لم يَكن عِندَهم مِن الاصطِلاحات الفِقهيَّة المُسلمة ما هو أَصل عِندهم في المَسائل لا يَفهمون
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 91)
الآيات إلاّ بِه ، ولا يَنظرون إليها إلا لِتحويلِها إليه ، والمعنى الصَّحيح أن زَعمهم مُساواة الرِّبا لِلبَيع في مَصلحة التَّعامل بين النَّاس إِنَّما يَصحُّ إذا أُبيح لِلنَّاس أَنْ يَكونوا في تَعامُلهم كَالذِّئاب ، كُلّ واحِد يَنتظر الفُرصَة التي تُمَكنه مِن افتِراس الآخَر وأكله ، ولَكنْ هاهنا إله رَحيم يَضع لِعبادِه مِن الأحكَام ما يُربيهم على التَّراحُم والتَّعاطُف ، وأنْ يَكون كُلّ منهم عَونًا لِلآخَر لا سِيّما عِند شِدة الحاجَة إليه ، ولِذلك حَرَّم عليهم الرِّبا الذي هو استِغلال ضَرورة إِخوانهم ، وأحَلَّ البَيع الذي لا يَختَصّ الرِّبح فيه بِأكل الغَني الواجِد مَال الفَقير الفاقِد ، فَهذا وَجه للتَّبايُن بين الرِّبا والبَيع يَقتضي فَساد القِياس .
وهُناك وَجه آخَر وهو أن اللَّه تعالى جَعل طَريق تَعامُل النَّاس في مَعايشهم أنْ يَكون استِفادة كُلّ واحِد مِن الآخر بِعمَل ، ولم يَجعَل لِأحَد مِنهم حقًّا على آخر بِغَير عَملٍ ؛ لِأنَّه باطِل لا مُقابِل له ، وبِهذه السُّنَّة أَحلَّ البَيع لِأنَّ فيه عِوضًا يُقَابل عِوضًا ، وحَرَّم الرِّبا لِأنَّه زِيادَة لا مُقابِل لها . والمَعنى أن قِياسَكم فَاسِد لِأنَّ في البَيع مِن الفائِدة ما يَقتَضي حِلّه ، وفي الرِّبا مِن المَفسَدَة ما يَقتَضي تَحريمه ، ذلك أن البَيع يُلاحَظ فيه دَائمًا انتِفاع المُشتَري بالسِّلعَة انتِفاعًا حَقيقيًّا ؛ لِأنَّ مَنْ يَشتَري قَمحًا مَثلاً فِإنَّما يَشتَريه لِيأكُلَه أو لِيَبذرَه أو لِيَبيعَه وهو في كُلّ ذلك يَنتَفع به انتِفاعًا حَقيقيًّا ، وأمَّا الرِّبا وهو عبارة عن إِعطاء الدَّراهم والمِثلِيات وأَخْذها مُضاعَفَة في وَقت آخَر فما يُؤخذ مِنه زِيادة عن رَأس المَال لا مُقابِل لها مِن عَين ولا عَمل .
وثَمَّ وَجه آخَر لِتَحريم الرِّبا مِن دُون البَيع وهو أن النَّقْدَين إِنَّما وُضِعا لِيَكُونا مِيزانًا لِتَقدير قِيَم الأَشياء التي يَنتَفِع بها النَّاس في مَعايشهم ، فإذا تَحوّل هذا وصار النَّقد مَقصودًا بالاستِغلال ، فإنَّ هذا يُؤدي إلى انتِزاع الثَّروَة مِن أَيدي أَكثَر النَّاس وحَصرها في أَيدي الذين يَجعَلون أَعمَالهم قاصِرة على استِغلال المال بِالمَال ، فَينْمو المَال ويَربو عِندهم ويُخزَّن في الصَّناديق والبِيوت الماليَّة المَعروفَة في البِنوك ، ويَبخَس العَامِلون قِيم أَعمالهم لِأنَّ الرِّبح يَكون مُعظَمه مِن المال نَفسه وبذلك يَهلَك الفُقراء ، انتهى .
وفيه مُقارَنة جَيدة بَين مَنافِع البَيع ومَضار الرِّبا لَكنْ لا نُوافِقه على ردّ الوَجه الأَول وهو أن قَولهم : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا مِن قَبيل استِعمال القِياس في مُقابَلة النَّص ، وذلك بَاطِل مَردود ؛ لِأنَّ هذه قَاعِدة مُسلَّمة والتَّعليل بها هو ظَاهِر الآية الكَريمة ، ولا
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 92)
يَمنَع ذلك أنْ يَكون هناك فَوارِق تَمنَع هذا القِياس مِنها ما أُدليَ بِه في هذه المُقارنَة - واللَّه أعلَم - واللَّه سُبحانَه وتَعالى أحلَّ البَيع وأحلَّ التِّجارَة وحرَّم الرِّبا ، فالمُبتاع يَبتاع ما يَستَنفع به كطعام ولِباس ومَسكَن ومَركَب وغَير ذلك ، والتَّاجر يَشتَري ما يُريد أنْ يَبيعه لِيَربَح فيه ، وأمَّا آخِذ الرِّبا فإنِّما مَقصوده أنْ يَأخُذ دَراهم بِدَراهم إلى أجَل فَيَلزم الآخَر أَكثر مما أَخَذ بلا فائِدة حَصلتْ له لم يَبع ولم يتَّجِر .
